الحد الأدنى للأجور.. مطالب برلمانية بعقوبات رادعة على المنشآت المخالفة

يشهد ملف الحد الأدنى للأجور تحركات برلمانية متجددة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لسوق العمل، وحماية حقوق العاملين من أي محاولات للتحايل أو التهرب من تطبيق القرارات الرسمية.
وطالب النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلس القومي للأجور بضرورة تشديد العقوبات على المنشآت التي تدّعي أحقيتها في الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور دون سند قانوني أو ضوابط معتمدة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تستوجب مواجهة صارمة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة أن هناك بعض المنشآت التي تحاول استغلال الاستثناءات كوسيلة للتهرب من التزاماتها تجاه العاملين، مشددًا على أهمية فرض عقوبات رادعة ومعلنة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل، إلى جانب دوره في تحسين مستويات الدخل ودعم الاستقرار الوظيفي للعمال في مختلف القطاعات.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين المنشآت التي تستوفي بالفعل شروط الاستثناء وفق الضوابط القانونية، وبين المنشآت التي تستخدم هذا البند بشكل غير مشروع للتهرب من الالتزامات المقررة، مؤكدًا أهمية دعم المنشآت المستحقة للاستثناء بما يساعدها على الاستمرار في العمل دون الإضرار بحقوق العاملين.
وشدد على أن تعزيز الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين من شأنه أن يسهم في حماية حقوق العمال، ويدعم جهود الدولة في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.